اللُّغز المُضني: إعراب المستثنى في: لن يُغفَر ذنبه إلا التَّائب

يسري سلال 06 يوليو 2020 | 6:39 ص تيسير النَّحو 98 مشاهدة

لقد قضَّت هذه الجملة مضجعي، ودار بسببها رأسي!!
1 – هذه – قطعًا – ليست الحالة الأولى من حالات الاستثناء؛ لأنَّ الجملة منفيَّة.

2 – فهي – إذن – إمَّا أن تكون الحالة الثَّانية، ويكون إعراب (التَّائب ) مستثنى منصوبًا أو بدلا.

3 – وإمَّا أن تكون في الحالة الثَّالثة؛ فيكون إعراب (التَّائب ) حسب موقعها في الجملة.

4 – والمتعارف عليه أنَّ الفيصل ما بين الحالتَين هو وجود المستثنى منه من عدمه، وآيته إمكانيَّة حذف أداتَي النَّفي والاستثناء:
– فإن أمكَنَ الحذف؛ فالاستثناء تامٌّ منفيٌّ، وإعراب (التَّائب ) مستثنى منصوب أو بدل.
– وإن تعذَّرَ الحذف؛ فهي – إذن – الحالة الثَّالثة، و (التَّائب ) ستُعرَب حسب موقعها في الجملة.

5 – ولكنَّ المشكلة هنا:
أ – أنَّنا لو عددناها في الحالة الثَّانية؛ فأين المستثنى منه؟!! ولو عددناها بدلا فما إعراب البدل؟!! أمرفوعٌ، أم منصوبٌ أم مجرور؟!!
لاحظوا أنَّ المستثنى في الجملة معرَّف بأل؛ ممَّا يزيد مهمَّتنا صعوبةً؛ فهو قد يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا!!

ب – ولو عددناها في الحالة الثَّالثة؛ واعتبرنا أنَّه من الجائز أن نقول: يُغفَر ذنبه التَّائب؛ فإنَّنا – إذن – سنقع في مشكلةٍ كبيرةٍ:
(1 ) سيكون علينا، إمَّا أن نعربها بدلا من هاء الغيبة؛ ممَّا يعني أنَّه بدل مجرور.
والمشكلة هنا أنَّني لا أعتقد أبدًا أنَّ (التَّائب ) مجرورة، بل أجزم بأنَّها مرفوعة.

(2 ) وإمَّا أن نعربها مبتدأ مؤخَّرًا؛ على أنَّ الأصل: التَّائب يُغفَر ذنبه، وهذا سيتناقض تناقضًا فاحشًا مع قاعدةٍ صارت أصيلةً في النَّحو العربيِّ، وهي أنَّ الجملة الاسميَّة لا يجوز أن تبدأ بفعلٍ (وأقترح أن نتناسى الخلاف الشَّهير بين البصريِّين والكوفيِّين في هذا الخصوص )، فإذا قلنا: نجح الولد، فلا محلَّ للقول بأنَّ (الولد ) مبتدأ مؤخَّر.

فما الحلُّ – إذن – في رأيكم؟!!