من المعلوم طبعًا أنَّ الاسم قد يُمنَع من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، وقد يُمنَع من الصَّرف لسببَين:
– مسائل: ممنوعة من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، وهو كونها على صيغة منتهى الجموع.
– أحمد: ممنوع من الصَّرف لسببَين، وهما العَلَميَّة، ووزن الفعل.
– أفضل: ممنوعة من الصَّرف لسببَين، وهما الوصفيَّة، وكونها على وزن (أفعل ).
ومن المعلوم أيضًا أنَّ الاسم يُمنَع من الصَّرف لسببٍ واحدٍ في ثلاث حالاتٍ:
1 – إذا انتهى بالألف الممدودة، كـ (عظماء ).
2 – وإذا انتهى بالألف المقصورة، كـ (كبرى ).
3 – وإذا كان على صيغة منتهى الجموع، كـ (مساجد).
والإشكاليَّة الأولى في كلمة (سكارى ):
– هل هي ممنوعةٌ من الصَّرف لكونها على صيغة منتهى الجموع، أم لكونها منتهيةً بالألف المقصورة؟
والإجابة أنَّ هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع بلا شكٍّ؛ فهي جمع تكسيرٍ، وثالثها ألف زائدة بعدها حرفان، وينطبق عليها شرط الاسم المقصور الممنوع من الصَّرف كذلك، وهو أن تكون الألف زائدةً؛ ممَّا يعني أنَّ هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع، وتنتهي بالألف المقصورة الزَّائدة في نفس الوقت، ومن ثَمَّ فهي ممنوعةٌ من الصَّرف للسَّببَين معًا.
وهنا تثور الإشكاليَّة الثَّانية:
– هل هي هنا وفي هذه الحالة ممنوعةٌ من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، أم ممنوعة من الصَّرف لسببَين؟
قبل الإجابة على هذا السُّؤال المحوريِّ، دعونا نتأمَّل حالات المنع من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، ثمَّ نسأل أنفسنا:
هل يمكن أن تجتمع حالتان من الحالات الثَّلاثة في اسمٍ واحدٍ؟
أوَّلا: يستحيل أن يكون الاسم منقوصًا وممدودًا في نفس الوقت.
ثانيًا: يستحيل أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، ومنتهيًا بالألف الممدودة في نفس الوقت؛ فشرط صيغة منتهى الجموع أن يكون بها ألفٌ ثالثةٌ، بعدها: حرفان – أو ثلاثة أوسطها ساكن، والاسم الممدود ينتهي بالألف والهمزة.
يتبقَّى احتمالٌ واحدٌ، وهو: هل يمكن أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، ومقصورًا في نفس الوقت؟
نعم بالتَّأكيد، ككلمة (سكارى ).
إذن، نعود إلى السُّؤال:
إذا اجتمع مانعان من الصَّرف هنا، فهل نقول إنَّ الاسم ممنوعٌ من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، أم ممنوع من الصَّرف لسببَين؟
والإجابة: هو ممنوعٌ من الصَّرف لسببٍ واحدٍ!!
لماذا؟!!
الأمر هنا متعلِّق بصياغتنا نحن؛ فمن الخطأ تقسيم الممنوع من الصَّرف إلى قسمَين كالتَّالي:
1 – ممنوع من الصَّرف لسببٍ واحدٍ.
2 – ممنوع من الصَّرف لسببَين.
وما وجه الخطأ هنا؟
الخطأ تحديدًا في صياغة رقم (2 )؛ فالمفروض صياغتها كالتَّالي: ممنوع من الصَّرف لسببَين، لا يمكن لأحدهما أن يكون وحده سببًا للمنع من الصَّرف.
وللتَّوضيح:
– فاطمة: ممنوعة من الصَّرف لسببَين: العَلَميَّة، والتَّأنيث.
ولا تكفي العّلَميَّة وحدها للمنع من الصَّرف (وإلا لمُنِع محمَّد من الصَّرف مثلا!! ).
كما لا يكفي التّأَنيث وحده مسوِّغًا للمنع من الصَّرف (وإلا لمُنِعت كلمة بقرة المؤنَّثة من الصَّرف!! ).
وإنَّما لا بدَّ من اجتماع السَّببَين معًا ليتحقَّق المنع من الصَّرف.
وبالعودة إلى (سكارى )، وحسب الصِّياغة الموجودة في الأعلى، فإنَّها ممنوعة من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، رغم كونها منتهيةً بالألف المقصورة، وعلى صيغة منتهى الجموع؛ إذ واحدة فقط من المبرِّرَين كافيةٌ للمنع من الصَّرف.
3 أفكار عن “هل (سكارى ) ممنوعة من الصَّرف لسببٍ واحدٍ، أم لسببَين؟!”
عودا على كلمة سكارى أليس من الشروط في صيغة منتهى الجموع ان يكون الحرف الأول مفتوحا و يكون الحرف الثالث ألف
لاحظ هنا الحرف الاول مرفوع فلا ينطبق عليها انها ممنوعة من الصرف لكونها بصيغة منتهى الجموع و انما فقط لكونها تنتهي بالالف المقصورة
و الله أعلم
عودا على كلمة سكارى أليس من الشروط في صيغة منتهى الجموع ان يكون الحرف الأول مفتوحا و يكون الحرف الثالث ألف
لاحظ هنا الحرف الاول مرفوع فلا ينطبق عليها انها ممنوعة من الصرف لكونها بصيغة منتهى الجموع و انما فقط لكونها تنتهي بالالف المقصورة
و الله أعلم
قرأت سَكارى بفتح السين